«آیین نامه میانجیگری» در مواجهۀ غیرقانونی!

«آیین نامه میانجیگری» در مواجهۀ غیرقانونی!

 رضا زرعی ، وکیل پایه یک دادگستری – اردبیل

گفتگو آیین درویشی نبود         ور نه با تو ماجراها داشتیم

برای سازماندهی نظام اجتماعی به قوانین عادی و اساسی نیازمندیم و قانون اساسی آینۀ تمام نمای آمال و آرزوها و میثاق ملی هر کشوری است ، در این صورت لزوم تبعیت همۀ اهالی کشور ، اعم از مسئولین رده های بالا و پایین و مردم عادی ، از این قوانین و قواعد اساسی غیر قابل انکار خواهد بود و این حکم کلی به طریق اولی ، شامل مسئولین محترم قوای سه گانه و دیگر رؤسای سازمان ها و تشکیلات مملکتی نیز خواهد بود و باید قبل از همه در قول و عمل تابع همان قوانینی باشند که علی الاصول خودشان نیز در پیدایش و تصویب آنها کم و بیش نقش داشته اند ، نه این که خدای ناکرده ، با مشاهدۀ بعضی اتفاقات و تصمیم گیری های یک سویه و غیر قابل توجیه از جانب بعضی از بزرگان ، این گونه به نظر آید که در حد انتظار دقت لازم در اقدامات مبذول نمی شود و بعضی تصمیم گیری ها ، آن گونه که انتظار می رود ، برازنده شئونات مقامات و مسئولین کشوری و لشگری ما نیست ؛ تا چه رسد به این که احساس شود قوانین مملکتی را بعضی ها به بهانه های مختلف ، در عمل وقعی نمی نهند! اگر چنین باشد (که البته بسیار شاذ و نادر خواهد بود) از مردم عادی ، چگونه می شود انتظار داشت که تابع نظم و قانون باشند و از نظامات کشوری سرپیچی نکنند؟ مگر نه این است که به قول معروف : « احترام امامزاده را متولی آن نگه می دارد»؟

روشنتر بگوییم در کشوری مثل کشور ایران - به فرض محال - اگر مشاهده شود در اقدامات بعضی از عزیزان عالی مقام ، اعم از قضایی و غیر قضایی از موازین و دستورهای صریح قانونی ، که معمولاً از پیش طراحی و اعلام می شود ، تبعیت نمی گردد و حتی گاهی خلاف دستورهای قانونی نیز رفتار می شود ، چه می توان کرد و چه عامل بازدارندگی عملی و منطقی برای مُحاجّه و مواجهه تدارک شده که به شخص خاطی احتمالی گفته شود : ای عزیز! این راهی که انتخاب فرموده ای به قول معروف ، نه تنها به ترکستان بی قانونی و هرج و مرج ختم می شود ، بلکه ممکن است فرآیندهای میانجیگرانه و آشتی جویانه نیز نتواند اثر تخریبی آن را تعدیل کند! 

                                       تدبّر لازم آمد بهر هر کار          به رفتار و به گفتار و به کردار

شرط لازم الاجرا بودن آیین نامه میانجیگری رعایت نشده است!

هم اکنون به سراغ آیین نامه میانجیگری اخیر می رویم ؛ همان آیین نامه ای که در تبعیت از قسمت اخیر ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری ، البته با چند ماه تأخیر ، در تاریخ 8/9/94 اخیراً به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و لازم الاجرا اعلام گردیده و از طریق روابط عمومی قوه قضائیه ، رسانه های همگانی ، روزنامه ها و فضاهای مجازی ، از جمله هفته نامه صور اسرافیل (تاریخ 14/9/94 ، شماره 28 ، صفحه 11) منتشر و باعث شده است همکار بزرگوار و صاحب قلم و اندیشۀ ما در یادداشت «سازش کیفری» (شماره 32 مورخ 19/10/94) در همین نشریه ، وکلا و کانون ها را به استقبال از این «تمهید میانجیگری» فرابخوانند ، بدون این که دقت کافی در محتویات و مندرجات آیین نامه و خلاف قانون بودن آن مبذول دارند!

به ناچار به بازخوانی ماده 84 آیین دادرسی کیفری جدید در کنار مواد 38 گانۀ آیین نامه می پردازیم تا بتوانیم نظر و مواضع خود را بهتر بنمایانیم و بگوییم که دستور صریح ماده 84 فوق کاملاً اجرا نشده و قرار نبود که رئیس محترم قوع قضائیه این آیین نامه را تصویب کند بلکه فقط در آنجا به «تأیید رئیس قوه قضائیه» اشاره شده بود تا بعد از آن به «تصویب هیئت وزیران» نیز برسد ؛ به عبارت دیگر موضوع در ماده 38 ، آیین نامه به شرح فوق استحاله یافته و بلافاصله نیز از تاریخ 8/9/94 لازم الاجرا اعلام شده است!

فعلاً از دیگر ایرادات شکلی ، ماهیتی و ویرایشی چیزی عرض نمی کنیم تا بعداً به قسمتی از این موارد برگردیم .

در این جا ما به تبعیت از ریاست محترم قبلی قوه قضائیه و این دوست تیزبین نکته سنج که «سازش کیفری» را تأکید و توصیه کرده ، ما نیز بر فرهنگ غنی قبل از اسلام و به خصوص بعد از اسلام در موضوع صلح و سازش و مروت و مدارا در داخل کشور و مقابلۀ سنجیده با دشمنان خارجی ، تأکید کرده ، می گوییم که ما هیچ وقت منکر «برپایی ساز و کار سازمانی مناسب و فراهم نمودن زمینه های لازم در مشارکت برای التیام زخم های ناشی از درگیری های کیفری عمد» که همکار ما در آن «سازش کیفری» مطرح فرموده اند ، نبوده ایم و وکلای پایه یک دادگستری و حتی بسیاری از مشاوران محترم حقوقی وابسته به مادۀ 187 نیز در حد خود ، اگر رخصت داده شوند ، حاضر به همه گونه همکاری و حتی ایثار در پیاده کردن منویات آرامش طلبانه و صلح جویانه در سطح جامعۀ خود و کشور عزیزمان و حتی در منطقه هستیم و همین الان هم بسیاری از وکلا و قضات و دیگر زحمتکشان اجتماعی و مدنی ، بدون هرگونه چشمداشت در حد توان و امکان به این امر خطیر پرداخته اند و خواهند پرداخت بدون این که تمایلی به تظاهر و آمار دادن های تصنعی و آنچنانی داشته باشند ...

متن کامل مقاله را از اینجا دریافت کنید .