«مدیریت قضایی» در شیوه های صلح و سازش ابداعی!

«مدیریت قضایی» در شیوه های صلح و سازش ابداعی!

                                                                                                   رضا زرعی *

   با من بگو که دل چو شکایت کند زتو       شرمندۀ کدام وفای تو سازمش؟  «تقی الدین  محمد اصفهانی»

 در کلیۀ ادیان توحیدی، بخصوص در اسلام مردم دعوت شده اند که با همدیگر مهربان باشند و با صلح و صفا زندگی کنند و به همدیگر نیکی و مروت نمایند. قرآن مجید می فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ؛[1] این آیۀ شریفه، در تأکید بر اهمیت ایجاد سازش و روحیۀ مودّت در بین انسان های مؤمن است و پایبندی به این دعوت عظیم ، نشانۀ تأثیر تقوای الهی در مجریان است. علاوه بر آیه شریفۀ فوق، اصل 156 قانون اساسی نیز با همین نگرش توسط خبرگان قانون اساسی تدوین و توسط ملت به تصویب همگانی رسیده است. در این اصل، قوۀ قضاییه از جمله وظایف مهمی که دارد، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است تا بتواند در مسیر تحقق عدالت قرار گیرد. این امر در بند اول همین اصل، صرفاً با رسیدگی و صدور حکم به شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات باید صورت بگیرد و همۀ این مراتب نیز وقتی محقق می شود که نظارت بر حسن اجرای قوانین که مورد نظر بند سوم از اصل مذکور است ، به معنی واقعی تحقق یابد. [2] 

                                                         بوی خوشتوهر که ز باد صبا شنید          از یار آشنا سخن آشنا شنید

       حال می خواهیم با نظر به شیوۀ اخیر اعمال اصل مهم صلح و سازش ، بخصوص در دارالارشاد اردبیل ببینیم که آیا در برپایی این اصل مهم شرعی و قانونی، که در اصل 156 قانون اساسی نیز با تعبیر «حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» آمده است، چگونه و با چه تشکیلات و سازمان دهی جدیدی در شرف انجام است.

نگاهی به سابقۀ تاریخی شورای حل اختلاف

 قبل از ورود به بحث اصلی می گوییم سابقۀ تاریخی شوراهای حل اختلاف را بابد در  تشکیل شوراهای داوری و خانه های انصاف جستجو کرد که قبل از پیروزی انقلاب، از سال 1346 در کشور ایجاد شده بود. با این توضیح که اعضای شورای داوری در آن زمان در هر منطقه ، در شهرهای بزرگ و یا در شهرهای کوچک تر با رأی اهالی همان محل انتخاب می شدند و به اختلاف های جزئی مردم رسیدگی می کردند. [3]  ولی حالا این اعضا با دخالت و نظارت قوۀ قضاییه انتخاب می شوند. (مواد1، 3 و 5 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 3 آئین نامه آن قانون)

       قانون فعلی شوراهای حل اختلاف هممطابقاصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در تاریخ 18/4/1387 تحت تأثیر قانون قبلی مربوط به ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، ولی با اختیاراتی بیشتر، در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصویب و پس از موافقت مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی در تاریخ 23/6/87 ، اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال  شروع شد. همان 5 سالی که مدت آن منقضی شده و تا تاریخ نگارش این یادداشت تمدید آن، لباس عمل نپوشیده و  ابلاغ نشده است.  

رویکرد جدید دادگستری اردبیل در اجرای قانون شوراهای حل اختلاف

           به بحث اصلی؛ یعنی رویکرد جدید دادگستری اردبیل در اجرای قانون شوراهای حل اختلاف برمی گردیم. بعد از پیاده کردن قانون شورای حل اختلاف فوق، از چندی پیش در سطح دادگستری استان اردبیل ، اقدام به دایر کردن واحدهای مصالحه در دل شوراهای حل اختلاف شد، بدین شرح که بدواً  و قبل از آنکه پرونده به شعبه ای از شعبات حقوقی و یا کیفری ارجاع شود، با استناد به قانون شوراهای حل اختلاف، اکثریت قریب به اتفاق پرونده ها، به این واحدها ارجاع می شود،  بدون اینکه رعایت حدنصاب قانونی در امور حقوقی و نیز ضرورت مواجهه فوری با متجاوزین به اموال و امنیت مردم رعایت شود. در حالی که در ماده 1 این قانون، هدف اصلی شوراها ، «حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی» عنوان شده است و لاغیر. در جواب اعتراضات، مقامات محترم قضایی منطقه غالباً به مادۀ 2 قانون شورا ها استناد می کنند، که اجازه می دهد شوراهای تخصصی مطابق مقررات قانون مذکور در سطح استان ها تشکیل شود، که این امر، ربطی به ایجاد واحد مصالحه ندارد؛ چرا که اصولاً خود شوراها هم برای همان هدف حل اختلاف و مصالحه بوجود آمده اند، در نتیجه به نظر می رسد، این نحو اقدام (یعنی مصالحه در مصالحه) امری بیهوده است و هیچ توجیهی ندارد.

عکس العمل وکلای دادگستری و کانون اردبیل

         با عنایت به صراحت ماده 48 آئین نامه همین قانون ، که رؤسای دادگستری را مسؤول حسن اجرای این قانون می شناسد، علاوه بر مصاحبه با نشریات محلی[4]، در اولین فرصت ممکن، نگارنده به عنوان رئیس وقت کانون وکلای دادگستری اردبیل به خدمت آن بزرگوار رسیده و مراتب اعتراض عموم وکلا را به این رویکرد غیرقانونی در ارجاع کلی به این واحدها را اعلام داشت و چون جواب قاطعی نشنید بر تقاضای خود اصرار کرد. ریاست محترم جواب را به معاونین خود احاله فرمودند که باز هم قانع نشدیم! تا اینکه صلاح دانستیم به همراه اعضای هیئت مدیره مجدداً به محضر ریاست محترم مذکور برسیم تا  نظر صریح اعضای هیئت مدیره کانون اردبیل نیز به سمع مبارک برسد. باز چاره ساز نبود تا اینکه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل در تاریخ 27/6/92 تصویب و طی نامۀ شماره  5356/5  مورخ 16/7/92  خطاب به ریاست محترم دادگستری کل استان اردبیل ارسال و ابلاغ شد تا تداوم ارجاعات غیرقانونی به این واحدها خودداری شود و امور به روال قانونی سابق برگردد. ولی با تأسف بسیار، حتی این مکاتبه کتبی نیز نتیجه ای نداد و هیچ جوابی - چه کتبی و چه شفاهی- ندیدیم و نشنیدیم. پس همچنان بناچار، مراتب اعتراض کانون اردبیل را ، با عنوان « هشدار در گسترش احتمالی واحدی بنام واحد مصالحه» در سراسر کشور ، از طریق چاپ در شماره 81 مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان منعکس کردیم. باز هم  مثل سابق نه تنها اثری نبخشید، بلکه دامنۀ واحدهای مصالحه مذکور را گسترش دادند و حتی برای هر پروندۀ حقوقی، در بدو ارجاع به این واحدها،  مبلغ یکصد هزار ریال و برای هر پرونده کیفری ارجاعی، پنجاه هزار ریال از خواهان و شاکی و یا وکلای آنان وصول کردند؛ بی آنکه توجیه قانونی وصول و نحوۀ هزینه کردن این مبالغ را ، علیرغم اصرارهای وکلا و ارباب رجوع ارائه دهند؛ بقول معروف «گل بود به سبزه نیز آراسته شد»!

        استقلال وکلا، منشأ آرامش و صلح است یا فساد؟

     با مشاهده این اوضاع و احوال و تنگ تر شدن عرصه از یک طرف و اظهارات اخیر جنای آقای رئیسی ، معاوت محترم اول قوۀ قضاییه ناچاریم بپرسیم، با این مقدمات، حقیقت ماجرا چیست و منشأ فساد در دادگستری چه منفذها و احتمالاً چه مدیریت هایی است و اصولاً استقلال وکلا منشأ آرامش و صلح و صفا در جامعه است یا بنا به تعبیر ات اخیر، منشأ فساد؟ وانگهی، آیا اینگونه اظهارات، بصورت مستقیم و آشکارا – البته ناخواسته- اعتراف به بعضی ناهنجاری ها در محیط پیرامونی نیست؟   

         تأکید می کنیم که این قبیل تذکرات و سؤال و جواب ها و پیگیری های فعلی و بعد ما وکلا، چه بصورت فردی و چه جمعی، صرفاً بنا به وظایف محوّله و در مقام دفاع از امنیت شغلی و روانی همکاران و مردم ، از سر خیرخواهی و به انگیزۀ عمل به مفاد سوگند وکالتی صورت گرفته که هر وکیل را متعهد به احترام به قانون و اجرای حق و عدالت می کند. ما  مؤظفیم که بدون ترس و لرز و با شجاعت تمام ، در هر زمان و مکانی، با تکیه بر الطاف و عنایات خداوندی و با استفاده و پشت گرمی از استقلال نیم بندی که داریم، با پرهیز از سکوت، مجدّانه از مسؤولین بخواهیم مواظب اظهارات نسنجیده و بدون دلیل خود باشند و به سمت قانون و نظم اجتماعی حرکت کنند نه بی نظمی و هرج و مرج.  به این شیوه ها ادامه خواهیم داد هر چند که جواب درست و قاطعی هم از مسؤولین محترم نشنویم و یا به منشأ فساد بودن در قوۀ قضاییه متهم گردیم...!

        آنچه که از عملکرد دادگستری ها به ذهن ها متبادر می شود تمایل آنان به امروز و فردا کردن کار رسیدگی به مشکلات مردم و قانون گریزی در موارد مدنظر این مقال است. اقدامات فعلی انجام شده نیز ، که به شمّه ای از آن اشاره شد، اگر مورد  نقد و بررسی و ارزیابی صحیح و کارشناسی قرار گیرد، نه تنها هیچ تشویق و حمایت صریح و یا ضمنی ندارد، بلکه باید در تاریخ نوشته شود تا دیگر تکرار نگردد، چه برسد به اینکه الگوی دیگر مناطق و استان ها، با تعبیر و تفسیر «مدیریت قضایی» واقع شود و تذکرات دلسوزانه و صریح حضوری را حتی در مراسم تودیع و معارفه در حضور جمع کثیری از صاحب نظران، ناشی از اشتغالات ذهنی در دانشگاه ها بدانند ! آری این تعابیر اخیر مربوط به همان معاونت محترم قضایی است که چند هفته پیش وکلا را متهم به ایجاد فساد در دادگستری ها کردند! راستی چه کسی در دادگستری ها فساد می کند. حقیقت گفتن ها و مستقل بودن ها و داشتن صراحت و تذکر دلسوزانه و حضوری یا تملق گفتن ها و حمایت کردن ها از رویکردهای غیرقانونی و خلاف حقوق شهروندی و حقوق الناس، کدامیک؟ قضاوت با دل آگاهان و دردمندان و نمایندگان محترم مجلس، بخصوص اعضای محترم کمیسیون قضایی و حقوقی آن است، که با چشمی باز مواظب باشند که تحت فشار قوۀ قضاییه و عوامل مرئی و نامرئی ، خطای تاریخی در سلب استقلال وکلا با شائبۀ ایجاد فساد توسط وکلا نکنند ، بلکه با خواندن این مقاله و موارد مشابه دیگر که ناگفته و نانوشته است، به کنه ماجرا پی ببرند و هوشیارانه عمل کنند.      

         در ادامه، فاصلۀ بسیار عمیق عملکرد واحد مصالحۀ غیرقانونی فوق را ، با منظور و مفهوم اصل 156 قانون اساسی ، مبنی بر «رسیدگی و صدور حکم در مورد حل و فصل دعاوی رفع خصومات»، روشن خواهیم کرد.  

            استنادات ادعایی برای راه اندازی «واحد مصالحۀ» فرا قانونی!

       در مقام جواب به اعتراض وکلا و مقامات صاحب صلاحیت و دلسوز منطقه، استناد عزیزان به ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 12 قانون شورای حل اختلاف است، بدون اینکه به منطوق و مفهوم این دو ماده و اختیارات و صلاحیت شورای حل اختلاف بخصوص در ماده 12 این شورا توجه کافی مبذول شود. سخن وکلا این بوده و هست که شوراهای حل اختلاف صلاحیت ذاتی محدودی دارند و نصاب رسیدگی مالی آنان طبق ماده 11 قانون شوراها[5] ، حداکثر تا پنجاه میلیون ریال است و نه بیشتر؛ مگر اینکه یکی از طرفین راضی به رسیدگی در شورا باشد و به آنجا رجوع کند و یا شورا  بعنوان داور تعیین شود. در ماده 12 نیز دادگاه ها حق دارند که در بعضی از پرونده های مدنی و خانوادگی، چنانچه امکان صلح و سازش وجود داشت، فقط یکبار برای مدت حداکثر تا دوماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نمایند نه اینکه بدون دخالت «دادگاه های رسیدگی کننده» موردنظر ماده 12 ، بخواهند از همان بدو امر، اکثریت قریب به اتفاق پرونده های حقوقی و حتی کیفری را به این واحدهای مصالحه غیرقانونی ارجاع دهند.[6]  ولی با تأسف، همانگونه که قبلاً اشاره شد، به این ارجاعات غیرقانونی بسنده نکردند و برخلاف صراحت اصل 22 قانون اساسی، که جان و مال مسلمین را در امان می داند، مبالغ یکصد هزار و پنجاه هزار ریالی را نیز در بدو ارجاعات، بدون استناد قانونی از مردم گرفتند تا چگونه  هزینه شود؟! غافل از اینکه در ماده 49 شورای حل اختلاف و تبصره های 1 و 2 ماده 44 آئین نامه این قانون، محل تأمین اعتبارات شوراها را تعیین و دولت را مؤظف نموده که هر ساله بودجه موردنیاز شوراها را تأمین و با تخصیص ردیف های درآمدی و اعتبار هزینه ای، بودجه و اعتبارات لازم را در اختیار قوۀ قضاییه قرار دهد.[7]  

       از نظر ما، این شیوه های ارجاع، در واقع نوعی امتناع از رسیدگی و خلاف صراحت قانون اساسی؛ از جمله اصول 22، 34 و 156 است و عوارض روانی و اجتماعی زیادی دارد و غیر از کاستن از شؤونات نتیجه ای نخواهد داشت و غالباً باعث تطویل دادرسی و سوء تفاهمات بوده و حقوق الناس و نظم اجتماعی را مخدوش می کند.

        عجیب تر اینکه، اگر توانستی بعد از  معطلی چندین ماهه، پرونده ها از  اتاق های مصالحه بیرون کشیده و دوباره به دادگاه های حقوقی و یا کیفری برگردانی، چنانچه مصادف با هفته آخر هر ماه شود، این بار هم از پذیرش و ثبت دادخواست ها خودداری می شود تا اول ماه بعد برسد! آیا این است معنی واقعی اجرای اصل 34 قانون اساسی، که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند که: «هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»؟

       آیا با این رویکرد  هدف اصلی «فصل خصومات و حل و فصل دعاوی»، که در  اصل 156 قانون اساسی آمده است، حاصل خواهد شد و یا برعکس، منجر به مأیوس شدن بیشتر مردم  از احقاق حق و فصل خصومات و تشویق هر چه بیشتر به انتقام جویی و تقاص شخصی می شود؟ جواب این سؤال با مسؤولین و دلسوزان نظام این ملک و ملت و خوانندگان گرامی است.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم                تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال!

تأویل و تفسیر ناصحیح دیگر از مواد قانونی!

دادسرای اردبیل نیز  اخیراً با مشاهده تشویق عملکرد آمارگرایانه و ارجاعات غیرقانونی، که اشاره شد، با استناد ناصحیح به ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری، می خواهد از قافله عقب نماند و پرونده ها را، بدون توجه به ماهیت و محتوای شکایت ها، به همان واحدهای مصالحه ای که منشأ قانونی روشنی ندارند ارجاع می دهد؛ در حالی که متجاوزان و متصرفان عدوانی بنا به صراحت تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، باید در اولین فرصت و خارج از نوبت تحت تعقیب قرار بگیرند  و به مجازات برسند تا مورد عبرت دیگران باشد و امنیت مال و حیثیت مردم (موضوع اصل 22 قانون اساسی) [8]بیشتر تأمین شود، نه اینکه مثلاً با احالۀ غیرقانونی پرونده تصرف عدوانی به واحد مصالحه، متصرف عدوانی را فرصت دهند قریب سه ماه با آسودگی خاطر بسر برد و در این مدت حتی فرصت یابد که با مراجعه به شهرداری منطقه، ادعای مالکیت زمین را نموده و حاضر باشد که جریمه ماده 100 شهرداری را نیز از بابت آثار تصرف عدوانی خود، اعم از دیوار کشی، نصب کانکس و گذاشتن در مقفل، بدهد و شاکی بیچاره را در راهروهای دادسرا و واحدهای مصالحه سرگردان کند!  

    حال آنکه با نگرش به متن ماده ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری روشن می شود که این ماده راجع به  اموری است که قاضی(اعم از دادگاه و دادسرا) تشخیص دهد که در آن امور و پرونده ها ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا كند. در این صورت خود قاضی رسیدگی کننده کیفری، مباشرتاً كوشش لازم  وجهد كافی را در اصلاح ذات البین به عمل خواهد آورد و لاغیر. با اقدام اخیر دادسرای اردبیل ، که بعد از تشویق مقام عالی قضایی (که قبلاً به آن اشاره شد) این ارجاعات دادسرا سرعت بیشتری نیز یافته است، ثابت شد که قبل از این تاریخ ، این کشف بزرگ ارجاع به واحد مصالحه حادث نشده و یا از این وظیفه مهم غفلت شده بود!                       

   برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید