میانجیگری و مصالحه در کشاکش واقعیت های زمان و قوانین

                          میانجیگری ومصالحه در کشاکش واقعیت های زمان وقوانین

               رضا زرعی*

                                                 نشستیم غافل ز مقصود خویش      تهی خاطر از فکر بهبود خویش

                                         بیابان    غفلت   نکردیم   طی       به   مقصود  اصلی  نبردیم  پی       «جامی»

         مقدمه:                                                                                                                    

     در متن ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تا سقف چهارماه  برای تحصیل گذشت شاکی و جبران خسارت ناشی از جرم و تا سقف شش ماه  برای حل وفصل شکایت از طریق ارجاع به« میانجیگری» وشورا ی حل اختلاف تخصیص یافته است. نفس پیش بینی این مدت طولانی ده ماهه با صراحت ماده 3 همین قانون ، دایر بر لزوم رسیدگی در کوتاه ترین مدت  و جلوگیری از اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری در تضاد آشکار است.

     با این همه ، حتی اگر تعریف روشنی هم از میانجیگری و مبانی آن ارائه می شد  و یا  زمان و مرحله  ارجاع به میانجیگری دقیقاً مشخص می شد بازهم  سوابق منفی از قبیل اخذ وجوه غیر قانونی در  قبال ارجاع اجباری پرونده ها ، آن هم خارج از صلاحیت شورا های حل اختلاف در استان های اردبیل وگیلان همچنان باقی است و این روند باعث نگرانی ما شده است مخصوصا اینکه در ماده 82 فوق ، مجدداً قضیه ارجاع به شوراهای حق اختلاف پیش بینی شده با این تفاوت که مدت این ارجاع از دو ماه قبلی که در ماده 12 شورای حل اختلاف مد نظر بوده  به 10 ماه افزایش یافته است  چه برسد به این که کلی گویی ها و ابهامات دیگر موجود در متن ماده فوق ممکن است زمینه سوء استفاده افراد سود جو را از این مدت ده ماهه قانونی ماده 82    فراهم کند.[1] عنوان  توجیهی جلب رضایت شاکی نیز برای رفع نگرانی ما کفایت نمی کند چرا که مشابه این محدودیت های ظاهری در مواد 8 و 12 پیش گفته در متن قانون شورای حل اختلاف لحاظ شده بود ولی در مقام اجرا به هیچ کدام از محدودیت های قانونی توجه نکرده اند  .

     با همۀابهامات ونگرانی ها ، گنجاندن اصل « میانجیگری» در متن قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، گرایش  به سمت وسوی پایه ها ومبانی عدالت ترمیمی و مبانی آن را گواهی می دهد. امید است جامعه ما از تحولات زمان ، بخصوص پیشرفت علوم درجرم شناسی استفاده کند و بتواند با رفع مشکلات ، پیش زمینه های لازم فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی را نیز  تدارک ببیند و با تلفیق ره آوردهای نوین حقوقی وتجارب روز آمد بشری همچنان گشاینده راههای نو  برای نسل آینده باشد.  

                چکیده:

   با بررسی متن ماده 82  قانون آیین دادرسی کیفری جدید و مقایسه آن با سوابق ارجاعات مشابه مد نظر در این ماده قصد بر این بوده که فرصت هم افزایی علمی و بهره گیری از خرد جمعی حقودانان فراهم آید  و بهره گیری هر چه درست تر و منطقی تر از  تحولات جدید قانونی  و پیشرفت های حاصل شده در عرصه های فوق امر دادرسی عادلانه کیفری وحقوقی نیز سامان بیشتری پیدا کند .

      به همین مناسبت وانگیزه ، با چند وچونی در موضوع ومصادیق میانجیگری و مصالحه تلاش کرده ایم در حد توان،  توجه مسئولین محترم قوه قضاییه را به دقت هر چه بیشتر و نظارت هر چه دقیق تر جلب کنیم و بگوییم که قضیه ارجاع های نادرست به شورا های حل اختلاف در استان های اربیل وگیلان ، که همچنان به شیوه های تفصیلی قید شده در شماره های 81، 84و86  مدرسه حقوق اصفهان ، ادامه دارد ، اميدواريم در اجراي ماده 82 اين قضيه ، ديگر پيگيري و تکرار نشود و ارجاعات به این نهاد برآمده از قانون کلمه به کلمه از قانون تبعیت کند و بدون رضایت طرفین و توافق شاکی و مدعی خسارت ، ارجاعی صورت نگیرد. این امر حداقل دو اثر مثبت زیر را خواهد داشت :

1-پاسداری از حریم حق الناس

2- انسداد مجاری تعدّی وتضییع وتعلیق حقوق مردم و اجرای عدالت

    برعکس ، بدون رضایت  وتمایل دو طرف و رعایت ضابطه مندی های قانونی ، ارجاع  به میانجیگری و شورای حل اختلاف اهداف تعیین شده ما را نه تنها تأمین نمی کند بلکه باعث انواع انحرافات ، بدبینی ها نیز می شود و در بین مردم اعتماد و اعتباری به این گونه اقدامات ونهاد های دخیل باقی نمی گذارد و در شأن والای مقامات محترم و  زحمت کش جامعه ما ، اعم از قوه قضایی ودیگر قوا و نهاد های مدنی نظام ما نیست و در نتیجه نباید بیش از این تداوم یابد، و گرنه فرمایش حضرت امام صادق(ع) مصداق پیدا می کندکه: «بمثل هذا القضاء تحبس  السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها».

      گذشته از همه اينها در نیل به مقصود عدالت،« مسیر هم باید عادلانه طی شود و  وسواسهای شرعی نسبت به رعایت حق الناس وتقدم آن بر حق الله بار گرانی است که مستلزم انقیاد وتمکین است »[2]  صرف پرداختن به آمارها و ظواهر خشک و خالی و بی برکت ممکن است حتی کمترین انصاف را هم درخود جای ندهد!

                                                دادکن از شِـکوۀ مردم بتــرس!                نیـمه شـب از تــیرتظـلم بتـرس!

                                               هر کـه دراین خانه شبی داد کرد              خانۀ فـردای خود آبـاد کـرد  «نظامی»

واژه های کلیدی :عدالت ترمیمی ، میانجیگری ، قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اطاله دادرسی، فرهنگ صلح وسازش، اومبودسمان

فصل اول – ارجاع به میانجیگری ومصالحه وتأثیرگذاری آنها

       رویکرد اخیر به سوی اصول میانجیگری و مصالحه – که صورت جدی تر آن در عرصه دادرسی کیفری ظهور یافته است، اهمیت فراوان دارد و اگر بدرستی برنامه ریزی و مدیریت شود تأثیر گذاری  آن در کاستن از تورم پرونده ها در محاکم قضایی و نرخ تکرار جرم و سلامت اجتماع قابل کتمان و انکار نخواهد بود. در نتیجه شایسته است قدری در لوازم و ابزار و شرایط موفقیت این رویکرد حکیمانه بیندیشیم  و  ابهامات مربوط به میانجیگری و سوابق منفی ارجاع به شورای حل اختلاف را هم دست کم نگیریم که باعث وهن به نظر می رسد.